رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "الفيدرالي الأمريكي"، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بنسبة 0.75 بالمئة، منفذا بذلك خامس زيادة على التوالي في 2022.

وقال الفيدرالي في بيان، إن المؤشرات الأخيرة تظهر نموا متواضعا في الإنفاق والإنتاج، في وقت كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضا.

وذكر أن معدل التضخم في الولايات المتحدة ما يزال مرتفعا، "ما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع".

الارتفاع الهائل، الذي لم يكن من الممكن فهمه من قبل الأسواق قبل أشهر فقط، يأخذ سعر الإقراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف جديد يتراوح بين 3٪ إلى 3.25٪.

وهذا هو أعلى معدل فائدة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

تسببت حرب روسيا ضد أوكرانيا في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة، بحسب بيان الفيدرالي، وزاد: "تخلق الحرب والأحداث ذات الصلة ضغطا تصاعديا إضافيا على التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي".

وتسعى اللجنة لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2 بالمئة على المدى الطويل.

وتوقع الفيدرالي أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة خلال الفترة المقبلة.

ويمثل القرار الجديد الخطوة الأكثر صرامة في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في حربه ضد التضخم منذ الثمانينيات، التي كانت فترة أخرى من ارتفاع الأسعار بشدة.

من المحتمل أيضًا أن يتسبب ذلك في ألم اقتصادي لملايين الشركات والأسر الأمريكية عن طريق زيادة تكلفة الاقتراض لأشياء مثل المنازل والسيارات وبطاقات الائتمان، وذلك ينعكس أيضا على البنوك المركزية التي تقتفي أثر الفيدرالي الأمريكي وسيترك الأثر ذاته على المواطنين في تلك الدول